Text Box: 1388/08/30

 

 

سوابق کاری

 

موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، بخش حقوق ICT   خود را فعال کرد:

علیرضا دقیقی، مدیرعامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین ضمن اعلام این خبر، بر ضرورت تمرکز برحقوق فنآوری اطلاعات تاکید کرد.

وی ضمن خطرناک خواندن عدم توجه به وقایع حقوقی در حوزه اینترنت، بر ضرورت رصد تجربیات کشورهای مختلف دنیا تاکید کرد.

دقیقی افزود: به زودی ترجمه کتاب انگلیسی زبان حقوق نرم افزار و حقوق اینترنت در این موسسه آغاز می شود که فکر می کنم تا 8 ماه آینده به پایان برسد.

 

عقد قرارداد عاملیت وصول مطالبات بانک ملی:

قرارداد عاملیت وصول مطالبات بانک ملی ایران شعب امور غرب تهران و ایران خودرو، که حجم گسترده ای از مطالبات لاوصول را داراست، با شرکت مادر تخصصی وصول مطالبات ثمن منعقد شد.

 

تاسیس شرکت مادر تخصصی وصول مطالبات ثمن برای وصول مطالبات بانک ها:

مدیریت مؤسسه ی مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، پس از شناسایی خلاء موجود در زمینه وصول مطالبات  در بانکهابا تأسیس شرکت مادر تخصصی وصول مطالبات ثمن در جهت رفع این خلاء اقدام کرد.

وصول مطالبات اشخاص مستلزم فهم درست از موضوع بوده و نیازمند اقدام مؤثر و به موقع می باشد که در همین راستا شرکت مادر تخصصی وصول مطالبات ثمن پس از تحلیل مالی_فنی موضوع با استفاده از کارشناسان خبره در این زمینه، ساز و کار درست و به جا را با سیستم سازی بناها و پس از عقد قرارداد با بانک ملی ایران جهت وصول مطالبات معوقه اقدام کرد.

 

دیوان عدالت اداری منتشر کرد:

 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضاییه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود. قبل از آن در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.

اما سال گذشته (1385) که قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن که مواجه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان گردید، نهایتاً در تاریخ 25/9/1385 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و در بهمن ماه سال 1385 به مرحله اجرا درآمد.

ماده 48 قانون جدید دیوان، قوه قضاییه را موظف کرده است «ظرف 6 ماه – از تاریخ تصویب قانون – لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد».

با توجه به الزام قانونی مذکور پیرو هماهنگی های انجام شده از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری هیئت کارشناسی شامل گروهی از اساتید، قضات و صاحبنظران و با مشارکت معاونت حقوق و توسعه قضایی 25 جلسه کارشناسی تشکیل و نهایتاً متن جدید آیین دادرسی دیوان در 92 ماده تنظیم گردید.

نظرات و پیشنهادات خود را به پست الکترونیکی   Alireza.daghighi@gmail.com   یا به شماره   22920815 021   فکس و ارسال نمایید.

 

متن پیشنهادی لایحه
آئین دادرسی دیوان عدالت اداری



کلیات
فصل اول : دادخواست
فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
فصل سوم : دستورموقت
فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
فصل ششم : هیئت عمومی
فصل هفتم : اجرای احکام
فصل هشتم : سایر مقررات
فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری

لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385 ، مقرر شده است .
ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون ، درخواست کرده باشند .
ماده 3- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت ، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی ، حکم صادر کنند .
ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قوه قضائیه برای تسهیل در حل مشکلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها ، تأسیس نماید .
این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .
ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاکیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و درخواست مذکور در این قانون .
ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصی مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .
د- دریافت شکایات و تظلمات قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذکرات ارشادی به ادارات طرف شکایت و اقدام در این مورد .
هـ- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .
و- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن از طریق نمابر یا پست الکترونیکی .
تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده 5- در مواردی که شکایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است که از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ممکن است با مذاکره و مصالحه بین شاکی و اداره طرف شکایت ، حل و فصل گردد ، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشکل از یک قاضی ، با حکم رئیس قوه قضائیه و یک نفر از مدیران اجرایی شاغل و یک نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخاب رئیس دیوان عدالت اداری ، مطرح می نماید . حدود صلاحیت شوراهای تخصصی ، منحصر به مصادیق مذکور در بندهای 1 و 3 ماده 13 قانون دیوان ، خواهد بود . شورای مزبور تلاش خواهد کرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را در موضوع ، صادر نماید .
این رأی در مواردی که به استناد سازش بین طرفین صادر شده است ، قطعی و در غیر این موارد ، قابل اعتراض در شعب دیوان است .
ترتیب رسیدگی و تشکیل شوراهای مزبور ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .


فصل اول : دادخواست
ماده 6 – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ، مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شـود .
تبصره : در پرونده هائی که با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاکم قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود ، نیازی به تقدیم دادخواست نیست .
ماده 7 – دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :
الف : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاکی و تابعیت و در صورتی که شاکی شخص حقوقی باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد .
ب : مشخصات کامل واحد طرف شکایت ، در صورتیکه شکایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام ، نام خانوادگی ، سمت و اقامتگاه ، در صورتی که طرف شکایت ، مأمور دولت باشد .
ج : نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی ، در صورتی که دادخواست از طرف آنان تقدیم شود .
د : موضوع شکایت و خواسته .
هـ : شرح شکایت و اشاره به مدارک و دلایل مورد استناد .
و : امضاء یا اثر انگشت تقدیم کننده دادخواست و در صورتی که دادخواست توسط شخص حقوقی تسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی .
تبصره : شاکی میتواند به جای نشانی پستی ، نشانی پست الکترونیکی یا شماره نمابر خود را اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام میشود .
ماده 8- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان ، پنجاه هزار ریال می باشد .
تبصره : این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 این قانون هر دو سال یک بار و با پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزایش می باشد .
ماده 9- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استناد خود را ، پیوست دادخواست نماید . تصویر یا رونوشت مدارک ، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب
دیوان،دفاتر دادگاههای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی و ادارات دولتی در مورد
اسناد مربوط ، تصدیق شود . در صورتی که رونوشت یا تصویر سند ، خارج از کشور تهیه
شده باشد ، مطابقت آن با اصل ، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری های
ایران ، گواهی شود .
ماده 10- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، باید
بوسیلة مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی ایران ، گواهی شود .
ماده 11- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .
ماده 12- دادخواست و ضمائم آن ، باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود . این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست ، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی ، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر در مراکز استانها و سازمانهای اداری مرکز ، تسلیم گردد . تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا تسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می شود .
ماده 13- دبیرخانه دیوان مکلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول ، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت ، نام شاکی و طرف شکایت ، به تقدیم کنندۀ آن ، تسلیم کند .
تبصره : دبیرخانه مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قید نماید .
ماده 14 : دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان ، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، میرسد .
ماده 15- چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاکی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه ،رد می شود . این قرار قطعی است . صدور این قرار ، مانع طرح مجـــدد شکایـت نیست.
ماده 16- در صورت نقص هر کدام از موارد بندهای
« ب » تا « هـ » ماده 7 و نیز نقص
شرایط مقرر در مواد 8 الی 12 این قانون ، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به تقدیم کننده دادخواست ، اعلام می کند . تقدیم کننده دادخواست 10 روز از تاریخ ابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذکور رفع نقص نکند ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر ، رد می گردد . این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در شعبه دیوان است . رسیدگی به این اعتراض ، توسط رئیس شعبه یا یکی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس ، انجام می شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ می گردد .
تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر ، بایگانی می شود . مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده ، اعلام میشود . این امر نسبت به درخواست تقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال میشود .


فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
ماده 17 – پس از تکمیل دادخواست ، مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به نظر رئیس شعبه برساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت ، طبق مواد بعدی اقدام مینماید .
ماده 18- اگر در ضمن یک دادخواست ، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، شکایات مطرح شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
ماده 19- چنانچه اشخاص متعدد ، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند ، در صورتیکه شکایات مزبور ، منشأ و مبنای واحد داشته باشند ، شعبه دیوان به همه موارد ضمن یک دادرسی ، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ماده 20- موضوع شکایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاکی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف شعبه دیوان ، رد می شود .
ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون دیوان باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح ، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سایر موارد ، پرونده به دفتر اعاده می شود تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .


فصل سوم : دستور موقت
ماده 22- شاکی می تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضای صدور دستور موقت نماید . در مواردی که تقاضای دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تقدیم می شود ، باید روی اوراق دادخواست با رعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن ، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی ، تقدیم دیوان شود .
ماده 23- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصمیم فوری است و در موارد ضروری ، شعبه می تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شکایت بنماید . طرفین مکلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز می باشند . عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیری نمی باشد .
ماده 24 - در صورتی که دلایل و مدارک شاکی ، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید و موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد ، شعبه دیوان برابر مدت حداکثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد کرد . اثر این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست دستورموقت است .
ماده 25- هرگاه به تشخیص شعبه صادر کننده دستورموقت ، ادامه آن ضرورتی نداشته باشد ، از دستور موقت رفع اثر می شود .
ماده 26- شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت ، اقدام به صدور رأی مینماید . در صورت قبول دستور موقت یا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفین شکایت و در صورت رد آن ، به شاکی ابلاغ می شود .


فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یک از طرفین شکایت ، را لازم بداند با ذکر موارد و تعیین وقت ، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی ، دعوت مینماید . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین ، شعبه آنها را احضار و حسب مورد وفق تبصره های ماده 31 قانون دیوان ، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می نماید .
ماده 28- هرگاه رسیدگی به شکایت ، در صلاحیت سایر محاکم قضائی باشد ، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می کند . و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند ، قرار رد شکایت صادر می نماید .
ماده 29- شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت ، مسترد کند . در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید کند . پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود .
ماده 30 – شاکی می تواند قبل از صدور رأی ، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید . در این صورت قرار سقوط شکایت صادر می شود و شکایت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .
ماده 31- چنانچه شاکی یا طرف شکایت قبل از صدور رأی ، تقاضای مهلت برای حصول سازش نماید ، شعبه دیوان ، دادرسی را به مدت یکماه متوقف می نماید و در صورتی که طرفین تقاضای مهلت برای مذاکرات اصلاحی داشته باشند ، دادرسی با توافق طرفین و برای حداکثر مدت 6 ماه ، به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأی مقتضی را صادر
می کند .
همچنین شعبه دیوان می تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش ، به شورای حل اختلاف تخصصی ، ارجاع نماید . در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارش
می کند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده 32- شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی ، تقاضای اصلاح خواسته کند . قبول این تقاضا پس از تبادل لوایح ، مشروط به این است که به تشخیص شعبه ، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبه بتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأی صادر نماید .
ماده 33- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی تا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ
می شود . ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح موضوع را ، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی ، قرار ابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شکایت ، ادعای وی در آن قسمت ، بلااثر تلقی
می شود .
ماده 34- در مواردی که در اجرای ماده 9 قانون دیوان ، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد ، رئیس شعبه پس از تبادل لوایح ، نظر خود را کتبا اعلام و با ذکر جهات مورد مشاوره و تعیین زمان مناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع می کند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده و اظهار نظر مستدل ، اقدام می نماید. مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه ، قابل تمدید است .
ماده 35- شعب دیوان می توانند اسناد ، مدارک و پرونده های مورد نیاز را از واحدهای
دولتی ، مطالبه و ملاحظه نمایند . واحد مربوط مکلف است اسناد ، مدارک و پرونده های مورد مطالبه را ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ ، به شعبه دیوان ارسال نماید .
ماده 36- در صورتی که واحد دولتی مربوط از ارسال اسناد ، مدارک و پرونده های مورد مطالبه در مهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنکاف کند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نماید ، مستنکف به مجازات مقرر در ماده32 قانون دیوان ، محکوم خواهد شد .
ماده 37- شکایات مطروحه در شعب دیوان که دارای موضوع واحد یا مرتبط باشند ، به دستور رئیس دیوان یا معاون وی ، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود .
ماده 38- در صورتیکه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی مطلع شود ، چنانچه پرونده معـد صدور رأی باشد ، نسبت به صدور رأی اقدام می کند و چنانچه پرونده به تکمیل تحقیقات نیاز داشته باشد ، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور ، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر به نشانی شاکی اعلام می شود . در هر صورت اتخاذ تصمیم در این مورد ، فوری و خارج از نوبت انجام می شود .
ماده 39- در موارد زیر ، شعبه دیوان قرار رد شکایت صادر می کند :
الف : شاکی برای طرح شکایت ، اهلیت قانونی نداشته باشد .
ب : سمت شاکی یا نماینده قانونی وی ، محرز نباشد .
ج : شاکی در شکایت مطروحه ، ذینفع نباشد .
د : شکایت متوجه طرف شکایت ، نباشد .
هـ : شکایت خارج از موعد قانونی ، مطرح شده باشد .
و : شکایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی به شکایت ، منتفی شده باشد .
تبصره : شعبه دیوان در صورت احراز هر کدام از جهات مذکور ، می تواند قبل از تبادل لوایح ، قرار رد شکایت صادر کند .
ماده 40- هرگاه شاکی ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را لازم بداند ، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه ، حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی ، تقاضای خود را مطرح کند . هم چنین در صورتی که طرف شکایت ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ضروری بداند ، می تواند ضمن لایحه جوابیه ، درخواست خود را مطرح کند . در این صورت شعبه دیوان نسخه ای از لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند و از وی توضیح می خواهد و نهایتاً با ملاحظه لوایح هر سه طرف و بررسی دلایل آنان ، اقدام به صدور رأی می نماید .
تبصره : شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح ، دعوت یا جلب نماید .
ماده 41- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان ، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند با تقدیم دادخواست ، وارد دعوا شود و در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود ، شعبه مطالب مطروحه دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأی
می نماید .
ماده 42- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، علاوه بر طرف شکایت ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه در مورد خواسته اصلی نخواهد بود ولی شعبه رسیدگی کننده می تواند با ارسال نسخه ای از شکایت و مستندات آن ، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید .
ماده 43- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی ، صادر شده در صورتیکه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف یکسال از تاریخ صدور حکم ، قابل اعتراض است . این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده ، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده 44 – ملاک در صدور رأی در شعب عادی دیوان ، نظر موافق 2 قاضی و در شعب تشخیص ، نظر موافق 3 قاضی است . عدم حضور قاضی سوم در شعب عادی و قاضی چهارم و پنجم در شعب تشخیص ، یا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأی نیست . در صورتی که در شعبه عادی فقط 2 قاضی و در شعبه تشخیص فقط 3 یا 4 قاضی حضور داشته باشند و بین آنان اختلاف نظر وجود داشته و اتفاق نظری که ملاک صدور رأی است ، حاصل نشود ، رئیس دیوان، از قضات سایر شعب اعم از مستشار یا دادرس را ، مأمور به شرکت در رأی می نماید . در این صورت بر طبق نظری که در شعب عادی 2 قاضی و در شعب تشخیص 3قاضی بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأی خواهد شد .
ماده 45- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف مدت یک هفته ، مبادرت به صدور رأی می نماید .
ماده 46- دادنامه صادره از سوی شعب دیوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفین ، ارسال می گردد .
تبصره – ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد :
الف – به خود فرد در شعبه دیوان ، توسط کارمندان شعبه .
ب- از طریق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی .
ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر ، به ادارات دولتی یا شکاتی که قبلاً این طریق را برای ابلاغ ، انتخاب کرده باشند .
د – توسط دفاتر اداری دیوان ، مستقر در مراکز استانها یا سازمانهای اداری مرکز .
هـ - از طریق نمابر ، به دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به کمک اداره ابلاغ آن مرجع قضائی .

ماده 47- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد :
الف ) تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .
ب ) مرجع رسیدگی و نام رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه .
ج ) مشخصات شاکی و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه .
د ) مشخصات طرف شکایت .
هـ) موضوع شکایت و خواسته .
و) گردشکار ، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت و اشاره به نظریه مشاور ، در صورتیکه طبق ماده 9 قانون دیوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .
ز ) رأی دیوان .
ح) امضای رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .

فصل پنجم : تجدید نظر خواهی
ماده 48- تجدیدنظرخواهی موضوع مواد 37 و 43 قانون دیوان ، با تقدیم دادخواست انجام می گیرد . دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
الف ) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .
ب ) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته .
ج ) شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته .
د ) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته .
هـ) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی .
رعایت مقررات مواد 9 تا 12 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ، ضروری است.
ماده 49- هزینه دادرسی برای دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان ، یکصد هزار
ریـال است .
ماده 50- مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه ، همانند سایر موارد است . دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی ، به یکی از شعب تشخیص ، ارجاع می شود .
ماده 51- چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد ، پس از انقضای مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص ، رد
می شود . این قرار قطعی است . در سایر موارد وفق ماده 16 این قانون ، اقدام می شود .
ماده 52- چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسلیم شده باشد یا رأی تجدیدنظر خواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون دیوان نباشد ، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست را صادر می کند .
ماده 53- در مواردی که شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی می کند ، شرائط و نحوه رسیدگی و ترکیب قضات شعبه ، همانند شعبه عادی دیوان می باشد .
ماده 54- در صورت صدور حکم محکومیت بر حسب ماده 37 قانون دیوان ، چنانچه پس از اعتراض محکوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص ، شخص یا اداره طرف شکایت ، نسبت به اجرای حکم اقدام نماید ، شعبه تشخیص ، حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه ، صادر می کند . حکم به جبران خسارت ، مشمول این ماده نمی گردد .
تبصره : احکامیکه به استناد تبصره های 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون دیوان ، صادر شده اند ، قطعی است ولی در صورتی که فرد یا اداره طرف شکایت ، موارد استنکاف را اجرا نموده و موضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه ، صادر می کند . رفع اثر از حکم انفصال در مورد تبصره های 2 و3 ماده 31 و ماده 32 ، منوط به عدم صدور رای در پرونده اصلی است .
ماده 55- احکام موضوع مواد 16 و 18 قانون دیوان ، تنها آرای صادر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون دیوان را شامل می شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخیص ، در مورد آن دسته از آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دیوان صادر شده اند ، 2 ماه از آن تاریخ و در مورد دیگر آراء ، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد . در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
تبصره : به پرونده هایی که قبلاً بر حسب قوانین سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، در شعب تشخیص رسیدگی می شود .
ماده 56- چنانچه شعبه تشخیص ، اشتباه اعلام شده قاضی یا قضات رسیدگی کننده شاغل در امر قضاء را بپذیرد ، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید و الا رأی
معترض عنه را ابرام می کند .
ماده 57- شعبه تشخیص در رسیدگی به اعتراضات وارده به آراء شعب دیوان و در صورت نقض رأی مورد اعتراض ، اگر رأی نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شعبه رسیدگی کننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی می نماید .

فصل ششم : هیئت عمومی
ماده 58- ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با تقدیم درخواست انجام
می گیرد . دردرخواست ، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده .
ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .
ج : ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است .
د : دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع ، قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده .
ماده 59- مقررات مربوط به تنظیم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبیرخانه دیوان ، درخواست های وارد شده را مانند دادخواست ثبت می کند . درخواست ها توسط رئیس دیوان یا معاون وی ، به هیئت عمومی ارجاع می شود .
ماده 60- مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ماده58، ظرف مدت 5 روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص دیگر موارد ، با ذکر جهات نقص ، اخطاررفع نقص صادر می کند . متقاضی مکلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، نسبت به رفع نقص اقدام کند . در غیر این صورت مدیر دفتر ، قرار رد درخواست را صادر
می کند . این قرار قطعی است .
ماده 61- مدیر دفتر هیئت عمومی ، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند . چنانچه درخواست مشمول ماده 39 قانون دیوان باشد ، رئیس یا معاون قضائی دیوان ، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب کننده و قرار گرفتن در نوبت رسیدگی ، به دفتر اعاده می گردد .
ماده 62- مدیر دفتر هیئت عمومی ، نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده ، ارسال می کند . مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت پس از انقضاء مدت مزبور ، هیئت عمومی به موضوع ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .
ماده 63- با توجه به ضرورت تخصصی کردن محاکم ، رئیس دیوان می تواند قبل از طرح درخواست در هیأت عمومی ، پرونده را به کمیسیون های تخصصی مرکب از قضات شعب رسیدگی کننده به موضوع ، ارجاع نماید . این کمیسیون موضوع را بررسی و ضمن تنظیم گزارش از پرونده ، نظر مشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیئت عمومی ، ارائه می نماید .
تبصره – نحوه تشکیل کمیسیونهای مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان ، تهیه و بتصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .
ماده 64- طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد ، در هیئت عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئیس قوه قضائیه یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان می باشد .
ماده 65- چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود ، رعایت مدلول رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی ، الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیئت عمومی، ممنوع است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی بر خلاف رأی هیئت عمومی تصویب کنند ، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت ، در هیئت عمومی مطرح می نماید .
ماده 66- پس از انجام مشاوره و اعلام کفایت مذاکرات ، رأی اکثریت اعضاء حاضر ، مناط اعتبار خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا با تقاضای ده نفر از قضات حاضر در جلسه ، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد .
ماده 67- تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی به موجب ماده 45 قانون دیوان ، باید بر حسب ماده 21 آن قانون ، به صورت تقدیم دادخواست باشد .
لکن کلیه افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال ، مطلع می شوند ،
می توانند موضوع را به رئیس دیوان ، منعکس نمایند تا رئیس دیوان بر حسب وظیفه قانونی خود ، نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان ، اقدام نماید .
ماده 68- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی ، خود را ذی نفع می دانند ، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط ، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان ، درخواست نمایند . این درخواست از سوی رئیس دیوان ، به یکی از شعب ارجاع
می شود . شعبه دیوان در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، وفق ماده 45 قانون دیوان ، اتخاذ تصمیم می کند .
تبصره – در مواردی که اجرای آراء هیأت عمومی ، نیازمند عملیات اجرایی باشد ، با ارجاع رئیس دیوان یا هیأت عمومی ، موضوع مطابق سایر مقررات ، در اجرای احکام
دیوان ، پی گیری خواهد شد .

فصل هفتم : اجرای احکام
ماده 69- واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، انجام وظیفه می نماید و به تعداد کافی ، دادرس اجرای احکام و متصدی دفتری در اختیار
خواهد داشت .
تبصره – برای دادرسان اجرای احکام ، داشتن ده سال سابقه قضائی یا پنج سال با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی ، کافی است .
ماده 70- پس از ابلاغ رأی دیوان ، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یکماه ، نسبت به
اجرای کامل دادنامه یا جلب رضایت محکوم له ، اقدام ونتیجه را کتباً به شعبه صادر کننده رأی ، گزارش نماید .
ماده 71- در صورت انقضای مدت مذکور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضای محکوم له ، پرونده جهت اجرای حکم از طریق رئیس دیوان یا معاون وی ، به واحد اجرای احکام ارسال
می گردد .
ماده 72- پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام ، حسب مورد از طریق موارد مذکور در ماده 36 قانون دیوان ، نسبت به اجرای حکم اقدام می شود . چنانچه محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون دیوان ، به شعبه صادر کننده رأی ، اعلام
می شود .
ماده 73 – طرح پرونده در شعب تشخیص ، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکه شعبه تشخیص، قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید .
ماده 74- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان ، توافقی راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین صورت پذیرد از قبیل این که محکوم به در فرجه معینی یا به اقساط پرداخت شود و
محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید ، محکوم له می تواند درخواست تعقیب عملیات اجرایی را مطرح نموده و اجرای احکام در حدود اجرای توافق انجام شده یا اجرای رای دیوان یا حصول توافق جدید ، موضوع را پیگیری می کند .
ماده 75- چنانچه دادرس اجرای احکام ، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند ، به نحوی که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد ، با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر کننده رأی ، تقاضای رفع ابهام می نماید . نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، برای اجرای احکام ، لازم الاتباع است .
ماده 76- مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، مکلفند در رسیدگی و صدور رأی
خود ، مفاد رأی شعبه دیوان را رعایت نمایند والا مستنکف از اجرای رأی دیوان ، محسوب و مطابق ماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .
تبصره – رسیدگی به تخلفات قضات مأمور در این قبیل مراجع و صدور حکم به محکومیت انتظامی آنان ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد .
ماده 77- ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی ، رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا مؤسسات عمومی ، مکلفند دستورات صادره از دیوان در مقام اجرای حکم را ، اجراء کنند . تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان نیز خواهد بود .
ماده 78- اجرای محکومیت های جزای نقدی ، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، خواهد بود .
ماده 79- در اجرای بند یک ماده 36 قانون دیوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه ، در اجرای احکام حاضر نشود ، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ، اقدام خواهد کرد .

فصل هشتم : سایر مقررات
ماده 80- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه ، رسیدگی به پرونده خارج از نوبت ، بعمل می آید .
ماده 81- مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط می باشد . مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود ، قابل اعتراض بودن آن در دیوان ظرف مدت مزبور را ، تصریح کنند .
ماده 82- در کلیه موارد مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، در صورتیکه آراء و تصمیمات مورد شکایت ، بوسیله شعبه دیوان نقض شود ، شعبه رسیدگی کننده می تواند در مورد اصل موضوع ، رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی صادر نماید و یا رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض از مراجع اختصاصی ، محول نماید .
ماده 83- شعب فعلی دیوان ، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرای احکام و امثال آن ، می باشند . در نتیجه صدور حکم اصلاحی یا دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و امثال آن که طبق قانون دیوان و سایر مقررات ، بعهده شعب صادر کننده رأی میباشد ، در خصوص پرونده های مختومه بر اساس تشکیلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حیث شماره ، در تشکیلات فعلی دیوان میباشد .
ماده 84- در مورادیکه رسیدگی به امری در قوانین مربوطه به دادگاه صالح ، محاکم صالحه ، مراجع صالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانین صلاحیت ذاتی از جمله مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ، در دیوان یا محاکم دادگستری یا نظامی ، رسیدگی
می شود .
ماده 85- جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون دیوان ، رئیس دیوان عدالت اداری هر 2 سال یکبار5 نفر از قضات واجد شرایط دیوان عدالت اداری را ، به دیوان عالی کشور معرفی می نماید.
ماده 86- شعب و هیئت عمومی دیوان در موارد سکوت این قانون ، مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ، اقدام می نمایند .
ماده 87- با عنایت به بند 3 اصل 156 قانون اساسی ، مبنی بر مسئولیت قوه قضائیه در حسن اجرای قوانین و با توجه به تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری ، هیات نظارت و تطبیق مصوبات با قانون ، مرکب از 7 نفر از قضاتی که حداقل دارای گروه 7 قضایی می باشند ، تشکیل میشود. رئیس این کمیسیون از سوی رئیس
قوه قضائیه و 3 قاضی از سوی دیوان عدالت اداری و 3 قاضی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ، تعیین می شوند. این هیئت میتواند کمیته های فرعی داشته باشد و مصوبات و
آئین نامه های دولتی را با قوانین جاری تطبیق نماید تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون یا شرع ، نسبت به تشکیل پرونده و طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، جهت ابطال آن اقدام نماید. جزئیات امر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .

فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری
ماده 88- در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15) اصلاح میشود .
ماده 89- در ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری ، کلمه ( مستشاران ) جایگزین کلمه
(مشاوران ) میشود .
ماده 90- عبارتهای ( هیئتهای بازرسی ) ، ( شورای کارگاه ) ، ( کمیسیون موضوع ماده56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن) از بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، حذف میشوند .
ماده 91- تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
« تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری ، محاکم نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاه عالی انتظامی قضات ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشند . »
ماده 92- ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :
« ماده 8- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای شعب دیوان یا ممنوعیت قانونی هر یک از آنان برای رسیدگی به پرونده مطروحه ، یکی از دادرسان علی البدل ، به انتخاب رئیس دیوان ، در رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینماید . »
ماده 93- تبصره 2 ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 3 ، اضافه میشود :
« تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت آنان ، توسط دیوان ، به
قوه قضائیه معرفی می شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزایای معادل
دادرس علی البدل دیوان ، به استخدام رسمی یا قراردادی
در قوه قضائیه درآمده یا از واحدهای دولتی مربوط ، به دیوان منتقل شوند. همچنین استفاده از خدمت کارکنان بازنشسته ادارات که واجد شرائط مذکور در این قانون باشند ، با پیشنهاد رئیس دیوان و موافقت رئیس قوه قضائیه ، بلا مانع است . »
« تبصره 3- نحوه انتخاب این کارشناسان ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، می رسد . »

 

 

ماهنامه قضاوت شماره 47 منتشر گردید (برای مطالعه آیکون مربوطه را کلیک کنید)

 

لایحه قانون مجارات اسلامی منتشر شد (بخوانید)

 

استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري

سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز - مورخ ۲۷/9

مشروح سخنراني آقاي دكتر علي آزمايش

ماهانه سخنراني كارآموزان وكالت دادگستري كانون مركز‏، با حضور جمع كثيري از كارآموزان وكالت، وكلاي دادگستري و مسئولان كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه سراسري، برگزار گرديد.

در اين مراسم، آقاي دكتر علي آزمايش استاد محترم دانشگاه و وكيل دادگستري، تحت عنوان «نقش اصلاح قوانين در حل مشكلات» سخنراني نمود.

ايشان در ابتدا از اينكه به ناچار، بايد در مقابل جمع عظيم همكاران به صورت نشسته و آنهم در جايگاه بلندتر، سخنراني نمايد، ابراز تاسف نمود و اينكه در هر جمعي شايسته است به خاطر احترام حضور مردم، سخنراني به صورت ايستاده انجام شود، درخواست شدكه امكان اين مسئله در موارد بعدي فراهم گردد.

وي خطاب به جمع حضار بيان داشت كه بدون شك بنده بهتر از شما مسائل را نميدانم. ممكن است به دليل سابقه ۳۷ ساله تدريس، بتوانم بهتر از بعضي صحبت كنم يا مسائل را ارائه نمايم و لكن اين مسئله دليل فهم بهتر از بقيه نميشود. اينها از امور تجربي است كه با مقداري تجربه و تمرين، امكان ارائه بهتر هر مطلبي وجود دارد.

عنوان سخنراني «تاثير اصلاح قوانين در حل مشكلات» جامعه است. از حدود سالهاي ۱۳۵۹ به اين طرف بارها تاكيد شده است كه قوانين كشور نياز به اصلاح دارد. بديهي است اصلاح قوانين به نفع كشور خواهد بود. در طول دوره هاي قانون گذاري در كشور ايران، اغلب قوانين بر اساس نيازهاي داخلي جامعه تنظيم نشده است. يعني صرف ترجمه از خارج بوده ويا فقط بحث تقليد از مقررات فلان كشور يا فلان مرجع مطرح بوده است.

توجه شود كه حقوق و قانون در خدمت اجتماع و براي اداره صحيح آن تنظيم و وضع مي شود. پيش شرط وجود قاعده حقوقي، اجرا در جامعه است. حقوق از اجتماع مبتني بر آن خارج نيست و بدون جامعه، ضرورت وجودي خود را از دست ميدهد. حال جامعه انساني در تحول هميشگي قرار دارد، زيرا انسان بعنوان تشكيل دهنده جامعه در تحول دائمي قرار دارد. بنابر اين قواعد وضع شده در جوامع نيز، نياز به اصلاح و تحول دارند.

قوانين و مقررات بر اساس نيازهاي جامعه وضع و اصلاح ميگردد. لذا يك قاعده هميشگي و ثابت و بدون نياز به اصلاح وجود ندارد. بعنوان مثال، قرن ها است كه در حقوق ايران در خصوص ارث زن از ماترك، گفته شده است فقط يك هشتم از قيمت ابنيه و اعيان و نه قيمت عرصه، زن حق ارث دارد. اين مسئله قبلا يك قاعده ثابت، تلقي ميگرديد.

حال امروز از راديو شنيده شد كه طرح يك فوريت اصلاح حق ارث زن و اصلاح ارث از قيمت عرصه و اعيان به ميزان يك هشتم در دست بررسي قرار دارد. يعني خود جامعه مسلمان ايراني، ميخواهد اين امر به ظاهر ثابت را اصلاح نمايد. چرا؟ چون تحولات جامعه اين مسئله را برنميتابد، لذا نياز جامعه منجر به طرح اصلاح مذكور شده است.

البته سوال است كه چرا سهم زن در ارث يك هشتم باشد. توجه شود كه بحث جامعه فعلي است و نه زماني كه اصل اين قاعده وضع شده است. يعني در جامعه امروزي كه اغلب زنان در جامعه حضور فعال دارند و زن و مرد در بيست و چند سالگي ازدواج كرده و چند دهه زحمت كشيده و يك ميزان ثروت در خانواده ايجاد ميشود، شكي نيست كه ثروت ايجاد شده، در اثر فعاليت مشترك زن و مرد ايجاد شده است. يعني نقش هر يك به صورت متعارف، ۵۰ درصد ميباشد.

حال اگر قاعده بگويد كه زن هر چند نصف مرد كار و زحمت كشيده است و لكن بايد يك هشتم ببرد، اين قاعده منصفانه و عادلانه نيست. به خصوص در موارد متعددي كه مشاهده ميشود، بعد از فوت پدر، فرزندان عذر مادر را خواسته و زن در عين مصرف كردن ماحصل عمر خويش، بدون دريافت مناسب و عادلانه از دسترنج ساليان تلاش خويش در كنار شوهر، فاقد حق شناخته ميشود و فرزندان كه هيچ گونه نقشي در ثروت مذكور نداشته اند، بيشتر از مادر خود حق ارث دارند.

اين مسئله باعث ميشود كه با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت هاي اجتماعي و حقايق مذكور، كم كم، به فكر اصلاح قواعد ثابت قبلي باشيم. لذا تحولات اجتماعي باعث اصلاحات و تغيير قوانين مي شود و بنابر اين نميتوان گفت كه قواعد حقوقي، قواعد ثابت و ابدي هستند.

ممكن است ايراد شود كه گفته فوق صحيح نيست. بعنوان مثال، حرمت قتل عمدي در تمامي جوامع اوليه و امروزي، يك قاعده و اصل ثابت و هميشگي است. لكن توجه شود كه بحث ما، بحث اداره جامعه است. يعني در اداره جامعه، قواعد ثابت وجود ندارد و ممكن است در اوضاع و احوال جديد، قواعد وضع شده قبلي، جهت رفع نيازهاي فعلي، اصلاح و تغيير يابد.

از طرف ديگر، قاعده حرمت قتل عمدي، بعنوان پيش شرط اجتماعي مطرح است. يعني اگر قرار است من و شما، باهم زيست مشترك داشته باشيم، لابد بايد هيچ كدام حق قتل ديگري را نداشته باشيم و الا زيست مشتركي تحقق نمييابد. به همين صورت خيلي از قواعد مثل مالكيت، عرض و غيره، همگي بعنوان پيش شرط تحقق اجتماع، مطرح هستند. لكن براي اداره اين جامعه و اجراي ضوابط پيش شرطي، قواعد اجرائي ثابت وجود ندارد.

به هر حال ضرورت اصلاح قوانين، بديهي است. البته شايسته است هر جامعه، قوانينش را خودش احراز و درك و تنظيم نمايد. يعني نيازهاي خويش را بشناسد و به صورت منطقي، آنها در قالب ضوابط و قوانين شايسته، تنظيم و اجرا نمايد.

در ايران معاصر، از حدود سال ۱۲۸۵ شمسي، مقرراتي از كشور فرانسه و بلژيك ترجمه و بعنوان قانون اساسي و مدني و جزائي و ثبت و تجارت و غيره، تنظيم و اجرائي شد. اينها مال جامعه ايراني نبوده و نيستند. يعني جزئياتي در آنها است كه در جامعه ما، قابليت تطبيق و عمل ندارد.

بعنوان نمونه در كشور فرانسه جهت حمايت از مباحث شركتهاي تجاري، گفته شده كه عدم دعوت مجمع عمومي، جرم باشد. حال قانون تجارت ما كه همان را ترجمه و يك عنوان مجرمانه وضع كرده است در حاليكه در جامعه ايراني، اكثر شركت ها حالت خانوادگي و دوستانه دارد و اغلب اعضاي اصلي هيات مديره، صورت جلسات را به جاي هم امضاء مينمايند. لذا وضع اين عنوان مجرمانه بدون توجه به ماهيت جامعه ايراني قابل دفاع نيست. اصلا چرا بايد اين عمل جرم باشد؟

در مقام اصلاح قوانين، بايد ضرورت رعايت وضع جامعه در نظر گرفته شود. حال كه قرار است قانون تجارت اصلاح شود، شايسته است، خلق و خوي جامعه ايراني فعلي در نظر گرفته شود.

اگر قرار است، قوانين وضع يا اصلاح شود، بايد مباني و اصول آن رعايت شود. اول بايد تنظيم مقررات بر اساس فرهنگ جامعه باشد. همچنين به مباني اعتقادي، اخلاقي، عرف، رسوم و بارتاريخي ملت توجه شود. بايد به خلق و خوي و حالات رواني و روحي اكثريت جامعه توجه شود. البته الزامات بيروني، مثل پيمانهاي بين المللي نيز، يكي از مباني مذكور ميباشد.

لذا اگر قانون بدون در نظر گرفتن مباني مذكور، وضع و اجرا شود. در عمل مشكلات زيادي بروز مي نمايد كه در نتيجه، قانون جز يك برگه بدون پشتوانه فرهنگي، قابليت اجرائي نخواهد داشت، يعني در عمل اجرا نخواهد شد و نسبت به تغيير آن اقدام خواهد شد.

بعنوان مثال، شنيده ايد كه ستاد ديه و آزادي از زندان ايجاد و از مردم درخواست ميشود براي آزادي زندانيان دربند ديه، مردم صدقه داده و از محل پول هاي جمع آوري شده، نسبت به آزادي زندانيان اقدام شود.

از يك طرف قانون جزائي وضع و اجرا ميشود كه بعلت ندادن ديه يا عدم پرداخت دين، مردم راهي زندان شوند و از طرف ديگر ستاد ايجاد ميشود كه زندانيان در بند، آزاد شوند. خوب شما وقتي قانون بازداشت مديون را نوشتيد و اجرا كرديد، آيا به فرهنگ جامعه توجه شد؟ مهم نيست كه اين قانون يا نظاير آن، ترجمه از فرانسه باشد يا متن عربي، بحث در اين است كه قوانين بايد بر اساس نياز جامعه و منطبق با حقايق آن وضع شود.

خوب اگر اين طور نشود، اجراي قانون، فاقد وصف عادلانه و منصفانه ميشود. در اين حالت ناچار از اقدامات ديگر، براي جبران بخشي از اشكالات قانون خواهد بود. لذا ستاد ديه تنظيم ميشود تا بلكه پولي جمع آوري شده و عده اي از زندان نجات يابند. بعلاوه در فهرست عفو ها توجه كنيد، علت اين فهرست هاي عجيب، براي خلاصي تعداد زيادي از زندانياني است كه بر اساس قوانين موجود محكوم شده اند.

كما اينكه بخشنامه آزادي از زندان و غيره، براي كاهش تورم آمار زندانيان اقدام ميشود. البته اين اقدامات هم زمان به اعتبار اجراي قانون در جامعه لطمه ميزند. يعني به نظر مي رسد كه ابتدا تلاش و هزينه زيادي مصروف ميشود كه شخص محاكمه و در نهايت و اغلب زنداني شود. سپس تلاش ميشود كه از زندان خلاص شود.

همه اينها به اين علت است كه در تنظيم و وضع قانون جزا، مباني اوليه رعايت نشده است. بهتر است از اول وضع قانون به اين مسئله توجه شود. چرا ادعاي دانستن همه چيز ميشود. ممكن است يك پزشك نتواند پاي بيمار را خوب كند و فقط دستور بريدن را بدهد. دكتري نيز ميتواند درمان كند. حال چرا مسئله از هر دو دكتر سوال و اقدام نشود؟

گفته شده تعدادي از اساتيد حقوقي كشور، در حال تنظيم قوانين براي كشورهاي همسايه هستند. چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است! خوب است اول مشكل كشور خودمان را حل كنيم و سپس تجارب موفق خود را به ديگران منتقل كنيم!

سوالي مطرح است كه حكومت به معناي اعم آن، يعني شامل قواي سه گانه، چه نقشي در تنظيم قوانين دارد. برخي كشورها مدعي هستند دولت در تنظيم قوانين نقش ندارد. البته اراده حكومت، هر چند به درصد و ميزان كم، در تنظيم قوانين نقش دارد.

شناسائي نياز جامعه و اثر تجارب قوانين قبلي اجرا شده براي اصلاح قوانين يا تنظيم قواعد جديد، يك امر بديهي است.

البته اراده حكومت نبايد عين قانون باشد. زيرا به سمت ديكتاتوري پيش خواهد رفت. لكن زمينه اصلي وضع بسياري از قوانين، اراده دولت ميباشد. اين دولت است كه با شناخت دقيق نيازهاي جامعه و انتقال به مجلس، درخواست وضع قوانين مورد نياز را مينمايد.

اينجا بحث اخلاق شخصي مطرح نيست. يعني دولت نقش تربيت جامعه را ندارد و نميتواند داشته باشد. دولت برآمده از جامعه است و نقش آن، اداره امور جامعه است. لذا دولت و جامعه دو نهاد مختلف هستند و هر كدام نيازهاي خاص خود را دارند. جامعه نياز به رفع مشكلات خويش دارد و دولت مكلف به رفع اين نيازها ميباشد.

البته در مواردي كه يك پديده جديد در حال شكل گيري است، كه در جامعه سابقه ندارد، مثل رواج رايانه و نياز به وضع قوانين براي آن، دولت بايد در تهيه اوليه متون قوانين مورد نياز و ارائه به مجلس براي تصويب آن، پيش قدم باشد. بعلاوه در هر حال، بحث نيازهاي جامعه مطرح است و پيشنهاد دهنده قوانين، نبايد به واقعيات جامعه خود، بي تفاوت باشد و فكر كند با ترجمه صرف يا اعمال اراده خويش، بقيه مسائل درست خواهد شد.

لذا به هر ميزان كه قوانين با درك صحيح از نيازهاي جامعه و به صورت اصولي تنظيم و وضع شود، نياز به اصلاح بعدي نيز بسيار كم خواهد بود. البته رعايت شكل و ظواهر قانوني نويسي نيز بسيار مهم است. كما اينكه بايد اصل عبارات قانوني، شكل ساده و قابل فهم عمومي باشد. قانون فقط براي قضات و وكلاء و حقوقدانان نيست. براي فهم عمومي بعنوان مقدمه عمل به آن ميباشد.

اينكه برخي عبارت ثقيل در متن قانون است، مثل خيار تبعض صفقه، خوب اين براي عموم قابل فهم نيست. حتي براي اشخاص حقوقي كه كار نكنند، بعدا به سهولت قابل يادآوري نيست كه مسئله چه بوده است. يا در عبارت قراردادي، اسقاط كافه خيارات خاصه غبن ولو افحش و .... مردم عادي اينها را متوجه نميشود و متني كه قرار است تعهدات مشخصي براي طرفين داشته باشد، لازم است قابل فهم و درك عمومي باشد.

جنبشي در قرن ۱۷ ميلادي در غرب شروع شد و در نتيجه متن قوانين به صورت ساده و قابل فهم، مورد وضع قرار ميگيرد و لكن ما به اين مسئله توجه نداريم. خوب است ما نيز به اين مسئله توجه كنيم و متن مقررات به صورت ساده و روان و سليس نگارش يابد.

بعنوان يك مثال عمومي، بسيار ديده شده كه شخصي مدعي است يك ملكي را خريداري كرده و پولش را داده است. بعد شما نگاه ميكنيد كه سند ادعايي، عنوانش قولنامه است. ايراد ميشود كه اين بيع نيست، ايجاب و قبول انشاء و صيغه بيع جاري نشده است. خوب اغلب مردم متوجه اين مسائل نيستند. معمولا از صيغه نيز فقط مثال عمومي آن، عقد منقطع، به يادش ميآيد!

لذا تنظيم ساده و روان متن قوانين، يك نياز شكلي مهم در وضع و اصلاح قوانين ميباشد.

بعلاوه لازم است، وضع يك ماده يا يك مجموعه مقررات، در قالب جايگاه اصلي و كلي قوانين مربوطه، نگارش يابد. تا حداقل مغايرت آشكار با مقررات مصوب قبلي نداشته باشد و در هنگام اجرا، بحث شناخت ناسخ و منسوخ و مغاير و طرح مباحث مقدم و موخر و عام و خاص و غيره را نداشته باشد.

امروزه بحث شناخت ناسخ و منسوخ در قوانين خود مشكل بسيار بزرگي است. اينكه در پايان متن قانوني درج شود كه قوانين مغاير بي اعتبار هستند، اين مشكل را حل نميكند، خوب اين قوانين مغاير چه موادي از قوانين مختلف هستند؟. اگر قانون گذار خود نميتواند يا نمي داند اينها چه موادي هستند، ديگران چگونه بايد اين مسئله را احراز نمايند. اين مسئله تلكيف قانون گذار و تهيه كننده قانون است، كه موارد مغاير را شناسائي و اعلام نمايد.

در اصل ۳۶ قانون اساسي، بحث قانوني بودن جرم و مجازات پذيرفته شده است و اصل ۱۶۷ كه اجازه استناد به غير قوانين را براي صدور حكم داده است، فرض در منطقه غير مغاير با اصل مذكور، يعني امور حقوقي، قابل تحليل است. لذا در حاليكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در مجموعه مقررات كشوري پذيرفته ميشود، ديگر وضع ماده ۲۱۲ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، كه اجازه صدور حكم جزائي بر اساس منبع غير متون قوانين را ميدهد، قابل جمع نيست.

در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي، بحث تشديد كيفر مطرح شده است. لكن مشخص نيست كه نحوه تشديد چگونه است و چون فرض رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، وضع تشديد كيفر، فاقد محمل قانوني براي اجرا ميباشد. اگر گفته شد كه اين تعزير در اختيار حاكم است، بحث در اين است كه اين مسئله با قبول اصل قانوني بودن مغايرت دارد و چون اين اصل پذيرفته شده است، حكم به مجازات و اجرا، بايد بر اساس نص صريح و روشن قانون باشد و احاله به متون ديگر، بر خلاف ضوابط قانون نويسي ميباشد.

امروزه با كمك علوم رايانه اي كه امكان جستجوي لغتي در متون قانوني فراهم شده است و نيز با موضوع بندي قوانين و شرح آنها، امكان بررسي سوابق قانونگذاري در هر مسئله فراهم است، بهتر است، هر متن قانوني با در نظر گرفتن سوابق امر، تهيه و تصويب شود.

توجه شود كه سه لغت code و law و act كه اغلب به عنوان قانون ترجمه ميشود، معادل هم نيستند. در حقوق غرب، بحث تصويب code مطرح است. يعني متون لازم الرعايه طبقه بندي شده. اين طبقه بندي به منزله داشتن سلسله ساختار طولي و فرعي براي مسائل مختلف است تا هر نكته در محل خودش قرار گيرد. لذا هر ماده قانوني بايد در محل خودش در مجموعه هاي مختلف باشد و اگر قرار است اصلاح يا تغيير يابد، مواد مربوطه در جايگاه اصلي بايد اصلاح شود و تصويب قوانين به صورت ماده واحده و بدون درنظر گرفتن جايگاه موضوع در قوانين قبلي، كار صحيحي نيست.

همچنين بايد تصويب قوانين فقط بر اساس نيازهاي واقعي باشد. اينكه در اثر جو يا ميل شخص خاص يا اطلاع از وجود يك قانون در يك كشور پيشرفته، بخواهند جهت عقب نماندن از قافله، تقليد آن قانون شود، اينها قابل قبول نيست.

مرحوم آقاي دكتر محمد علي هدايت از بزرگترين حقوقدانان كشور و استاد دانشگاه كه در سال ۱۳۳۹ حتي وزير دادگستري شدند و استاد ما بودند. ايشان كه تحصيل كرده سوئيس بود، با ملاحظه قانون اقدامات تاميني و تربيني اين كشور، بدون توجه به واقعيات جامعه ايراني، به فكر افتاد كه خوب است، قانون مذكور در ايران نيز، تصويب شود. لذا متني را ترجمه و خود از آن در مجلس دفاع و قانون اقدامات تاميني وتربيني به تصويب رسيد.

حال بماند كه حتي قبل از انقلاب فقط يك كانون اصلاح وتربيت ايجاد شد و در بعد از انقلاب نيز، وضعيت اين مراكز،كاملا مشخص است. از قضا نتيجه كار مرحوم در مسئله بستن مطبوعات روشن شد. يعني قانون مذكور كه در اصل براي جلوگيري از امكان تكرار جرم اشخاص مجرم يا در معرض جرم بود، بعنوان توجيه كننده بستن مطبوعات قرار گرفت و به صورت موثر اجرا شد! و در جاي ديگر، اجراي قانون مذكور ديده نشده است.

البته امروزه وضعيت تغيير پيدا كرده است. يعني جامعه به دليل تحصيلات عاليه و امكان تبادل اطلاعات با دنيا مثل اينترنت و غيره، سطح آگاهي عمومي افزايش پيدا كرده است و اين مسائل قابليت پذيرش ندارد.

بحث مهم ديگر، مسئله آموزش قوانين به مردم است. زيرا اين مردم هستند كه بايد به مقررات عمل كنند، پس لازم است آنها از متن قوانين مطلع باشند. قانوني موفق است كه مردم از آن آگاهي داشته باشند و ميل به رعايت در متوسط مردم باشد. بارها شما وكلاء در دادگاهها ميبينيد و ميشنويد كه مردم از متن قوانين مهم و پايه، بي اطلاع هستند. به خصوص برخي قوانين، كه ماهيت غير منصفانه دارد، طرف ميگويد، آخر اين چه قانوني است!

لذا تنظيم ساده و روان قوانين آنهم در حجم كم و آموزش عمومي به مردم، يكي از مباني اصلي جهت رعايت قوانين مي باشد، اين مسئله لابد بايد توسط حكومت اقدام گردد و حكومت در آن نقش اصلي را دارد. اطلاع رساني گسترده از قوانين به مردم.

سوال ميشود كه آيا با اصلاح قوانين يا حتي وضع اوليه آنها، ميتوان نسبت به رفع مشكلات اجتماعي اقدام نمود يا خير؟ توجه شود كه آيا مشكلات اجتماعي تنها يك عامل دارد يا عوامل متعدد موجب بروز مشكلات ميشوند؟ اگر عوامل متعدد دخيل هستند، پس حتي با اصلاح يك عامل به تنهايي، نتيجه نهايي، حاصل نخواهد شد.

مهمترين عوامل اجتماعي، مثل مسائل مالي و اقتصادي مردم، وضع فرهنگي و سواد، تربيت اخلاقي افراد و خلق و خوي جامعه، از مهمترين عوامل پايه، براي چگونگي رفع مشكلات اجتماعي ميباشند.

در قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام براي موارد متعددي پيش بيني شده است. حال آيا قانون مذكور كه با دقت نيز اجرا ميشود و چند هزار حكم اعدام داريم، آيا اين قانون موجب كاهش مصرف شده است يا خير؟ لذا حكم اعدام ميدهد و هم زمان پيشنهاد عفو ميشود براي يك درجه تخفيف به حبس ابد، زيرا صرف مجازات، بدون توجه به عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، موجب كاهش مصرف مواد مخدر نشده است.

همچنين مسائل فرهنگي جامعه، يك مبناي مهم براي قانون نويسي و اصلاح آن است. قوانين بايد حداكثر تطبيق را با مسائل فرهنگي جامعه داشته باشند. يعني مقنن بداند كه بايد نظر فرهنگي آحاد جامعه و افكار عمومي و خلق و خوي عمومي را رعايت نمايد و الا اگر خودش را ۱۰۰ بداند، قوانين وضع شده، در عمل دچار مشكل ميشوند.

امروزه ميزان طلاق در جامعه زياد است. لابد زن و مرد كه قبل از ازدواج هر كدام ۱۰۰ هستند، بعد از ازدواج، همچنان خود را ۱۰۰ بداند، اين امكان زندگي مشترك را نخواهد داشت. بايد خلق و خوي طرف مقابل را بداند و رعايت كند.

اگر حكومت مسائل فرهنگي و خلق و خوي جامعه را نداند يا بي توجه باشد، قوانين وضع شده، حداقل به خوبي اجرا نميشود و صداي مخالف به گوش خواهد رسيد. سپس در مقام توجيه اين سخنان، اغلب به دست خارجي ها و مشابه آن استناد ميشود. در حاليكه دست كسي در كار نيست ويا حداقل مسبب اصلي نيست.

مثال ديگر اقتصادي، بحث ربا و سود در جامعه است. از يك طرف هر گونه ربا حرام و گرفتن و دادن ربا در مقررات فعلي، جرم بوده و مجازات دارد. لكن در واقع امر در جامعه و تحت عنوانهاي سود و سودسپرده وتضمين شده و وام و غيره، امر ربا در جامعه جريان دارد. ممكن است بحث لغوي شود كه اينها ربا نيست و لكن درك واقع بسيار آسان است.

كما اينكه تمامي بخش هاي بانكي و مالي دولتي و غير دولتي، اين امور را انجام ميدهند. حال وضع قانون براي جرم بودن عملي كه در واقع، تمامي اركان جامعه از دولتي و خصوصي، آنرا همه روزه انجام ميدهند، قابل قبول نيست. در تحقيقي كه انجام شده، جهت احراز سياست جنائي در جامعه، در ده ساله ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ فقط ۴۷ پرونده با اتهام ربا در دادگستري مركز ثبت شده كه فقط دو تا منجر به مجازات شده است. حال به واقع، آيا اين آمار ميتواند صحيح باشد.

البته اين مسئله از قديم بوده و براي آن قاعده نيز وضع شده بود و لكن در حال حاضر اصل مسئله ربا جرم تلقي ميگردد و لكن در عمل از طرف تمامي بخشهاي دولتي و عمومي و خصوصي به انحاء مختلف و تحت اسامي گوناگون، در حال اجرا ميباشد.

نكته مهم ديگر، بحث ساختارهاي سياسي در جامعه است. مردم نياز دارند كه نسبت به قوانين حاكم اظهار نظر كنند و توقع دارند كه به خواسته هاي ايشان، پاسخ مناسب داده شود. اگر به اين مهم توجه نشود، اين مشكل از ديگر لايه هاي اجتماعي سربلند خواهد كرد. لذا اصلاح قوانين از اين حيث نيز، يك امر مهم ميباشد.

ممكن است اصلاح كامل قوانين، مشكل باشد و لكن اصلاح مسائل جزئي با سهولت بيشتري امكان پذير است. البته نقش اصلاح قوانين يك امر نسبي است. يعني اصلاح قوانين دركنار ساير عوامل موثر، ميتواند از جهات رفع مشكلات جامعه باشد.

لذا اگر مباني و ساختارهاي يك جامعه بر اساس اصول صحيح خود استوار شده باشد، براي اداره اين جامعه به ميزان كمي از مقررات مكتوب نياز است و البته اصلاحات نيز به سهولت قابل اقدام است.

اگر قوانين وضع شده، به نحوي باشد كه مردم آنرا متعلق به خود ندانند، مثلا در گذشته گفته ميشد اينها قوانين پسر رضا خان است، پس در اين صورت مردم خود را مقيد به دانستن و رعايت اين مقررات نخواهند دانست. در حاليكه قانون نياز جامعه است و اين مسئله بايد به مردم آموزش داده شود.

البته وضع و اجراي قوانين عاقلانه و عادلانه، چنين نقشي خواهد داشت كه از طرف مردم، پذيرفته خواهد شد. لذا قوانين انحصاري و از بالا به پائين، معمولا از طرف مردم پذيرفته نخواهد شد و اصلاحات آنها نيز، مشكلي را حل نميكند.

در مقام نتيجه گيري كلي از اين مبحث لازم است در قانون گذاري اوليه و اصلاحي بعدي، همواره به عقل و خرد و منطق جمعي توجه شود.

البته اين مسئله كمي مشكل است. يعني شخصي كه در مقامي است كه ميخواهد كاري بكند و لكن خرد جمعي او را تائيد نميكند.

وكلاي جوان با مطالعه و وكلاي پيشكسوت با رجوع به حافظه خويش، ميدانند كه حداقل در ۳۰ سال گذشته، بارها نظام وتشكيلات قضائي كشور تغيير كرده است. در ماجراي انحلال دادسرا، اشخاص خاصي ميخواستند كه دادسرا منحل و دادگاه عام تاسيس شود ولي عقل و خرد جمعي، قضات، وكلاء و اساتيد دانشگاه، مخالف اين مسئله بودند.

لكن بدون توجه به اين خرد جمعي، اقدام شد. البته گفته نميشود كه در اين مسئله سوء نيت بود. لكن عدم توجه و غفلت از افكار و خرد عمومي حقوقدانان به عمل آمد. چندين سال دادسرا نبود و بعد ايجاد شد. در بحث احياء دادسرا گفته شده، مبالغ بسيار سنگيني هزينه تاسيس مجدد شده است. اگر از اول به نصايح دلسوزان و خرد عمومي توجه ميگرديد اين مسائل قابل جلوگيري بود.

لذا مهمترين شرط، استفاده از خرد و عقل و منطق جمعي ميباشد. دومين مسئله برنامه ريزي كلي براي كشور است كه قوانين بعنوان يكي از مسائل مهم اداره كشور، در جايگاه صحيح خود، وضع و اصلاح شود. يعني ضوابط لازم الرعايه، بايد بر اساس ساختارهاي صحيح جامعه و بر اساس حركت كلي كشور، تنظيم شود.

ابتدا بايد قبول نمود كه بهتر است تمام درآمد كشور و خرج آنها، در سبد بودجه باشد و بعد براي شيوه صحيح ثبت و اقدام، نياز به قوانين بعدي است. اگر قائل به اين باشيم كه نيازي به اين ساختارها نيست، پس نيازي به وضع قوانين مربوطه نيز نخواهد بود.

سوم بحث كم بودن و مفيد بودن حجم قوانين است. امروزه متن و حجم قوانين بسيار زياد و كسل آور است. مجموعه هاي قوانين ساليانه در دو جلد حجيم چاپ ميشود. تورم قوانين دردنيا نيز هست و لكن ما مجبور به تقليد از آن نيستيم. ما ميتوانيم مدل مناسب خود را داشته باشيم.

البته اينكه براي اصلاح قوانين، بخواهند بر خلاف ضوابط شناخته شده حركت شود، امر قابل قبولي نيست. بخش نامه اي در چند روز پيش از طرف رياست محترم قوه قضائيه صادر شده است كه طبق آن از سازمان ثبت و اسناد كشور خواسته شده، از اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت خود داري شود! آيا بخش نامه ميتواند مغاير قانون باشد يا جلوي اجراي قانون را بگيرد؟

اگر قرار است تفكيك قوا باشد و ساختارهاي اصولي رعايت شود، با بخش نامه نميتوان جلو اجراي قانون را گرفت و لابد اصلاح قانون از طريق مجاري شاخته شده و مجلس بايد انجام شود.

اين مسئله در گذشته نيز وجود داشته است. مرحوم دكتر باهري كه از اساتيد برجسته حقوق جزائي است و كتاب حقوق جزاي عمومي ايشان، يكي از بهترين منابع حقوقي است و استاد بنده بوده است، در زماني كه وزير دادگستري شد، در يكي از بخشنامه هاي خود، دستور داده بود كه هزينه دادرسي بيشتر از نرخ مصوب اخذ شود تا از محل بودجه جمع آوري شده، مسائل مالي قضات و غيره برطرف گردد! از طرف قضات و استانها، جواب آمد كه با بخشنامه نميتوان جلوي اجراي قانون را گرفت!

شكي نيست كه مرحوم باهري بهتر از هر كس ديگري اين مسئله را ميدانست و لكن شايد پست و مقام و ميز و غيره، موجب شود، كه شخص قواعد و ضوابط يادش برود!

يا در جائي يكي از قضات معزز گفت كه اين قانون نبايد اجرا شود! يا قاضي محترم ديگري گفت كه از اصل برائت سوء استفاده ميشود! نبايد به اين اصل خيلي بها داد! بنده گفتم، حرف حضرتعالي كاملا صحيح است. لكن اگر شما به شخصه در مخمصه گرفتار شويد و بر عليه شما، اصل برائت استناد نشود، آيا بازهم اين نظر را خواهيد داشت يا خير؟

و بالاخره استفاده و استناد نابجا از قوانين موجب هتك حرمت قوانين ميشود. اگر قانون نوشته و اجراي نادرست شود، خودبخود و در عمل زمينه اجرا متوقف ميشود و اعتبار قانون خدشه دار ميشود.

در زمان رضا شاه، زماني تصويب شد كه داشتن راديو جرم است و شخص بايد داراي مجوز باشد. بعدا تعداد راديو به قدري زياد شد كه زمينه اجراي قانون از بين رفت. بدون آنكه قانون اصلاح شود.

بعد از انقلاب، مدتي داشتن ويدئو جرم تلقي ميگرديد. امروزه داشتن ماهواره بدون مجوز، جرم است. لكن شما بهتر از من ميدانيم كه چند درصد از مردم ماهواره دارند. آيا اصرار بر اجراي قوانيني كه زمينه اجرا ندارند، موجب تقويت قانون است. اين شيوه موجب هتك قانون مذكور است و موجب سلب اعتماد عمومي به حرمت كل قوانين ميگردد. لذا استفاده نابجا از الزامات قانوني در مواردي كه مغاير واقعيات اجتماعي است، موجب خدشه به اعتبار قوانين ميگردد.

بنابر اين، اصلاح قوانين يك ضرورت جامعه متحول امروزي ميباشد. چه بخواهيم و چه نخواهيم جامعه در حال دگرگوني است. پس قوانين نيز لازم است متناسب باتحولات اجتماعي و نياز روز، اصلاح گردند. البته اگر اصلاحات بدون رعايت عقل و منطق جمعي باشد، چه بسا همان قوانين قبلي، بهتر باشند. بارها ديده شده كه اصلاحات در قوانين بدون دقت لازم، نتيجه بسيار معكوس داشته است ومجددا همان قوانين سابق اعاده اعتبار شده است.

در پايان اين جلسه نكاتي مطرح و از طرف استاد پاسخ داده شد. بي توجهي به نيازهاي جامعه، موجب هزينه سنگين براي كشور است. اينكه ربا را جرم تلقي كنيم و لكن در عمل به بهانه هاي مختلف كل جامعه درگير اين مسئله هستند. بهتر است، مسئله سازماندهي و براي آن راهكار و ميزان مناسب در نظر گرفته شود. قانونگذار لازم است خود را درحد آحاد جامعه بداند ومشكلات آنرا بشناسد و براي حل آنها اقدام نمايد.

در خصوص مسئله پول شوئي وپول كثيف، كشور ما فاقد مقررات در اين خصوص است و پروتكل هاي جهاني در اين خصوص وجود دارد و ما نيز، ناچار از وضع قوانين هستيم. گويا قانون مصوب مجلس از طرف شوراي محترم نگهبان، با اين جهت كه، مالي كه خمس آن داده شود، حلال است، با قانون مذكور مخالفت شده است. حال مسئله نياز كشور چه ميشود؟ البته مسئله به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شده است.

برخورد هاي مقطعي مبارزه با موتور سواران يا ارازل و اوباش، نشان دهنده مشكلات فرهنگي در جامعه است، كه معلوم نيست با شيوه هاي فعلي، درمان گردد و تاكنون از اين شيوه نتيجه موثر حاصل نشده است.

اگر مقررات وضع شده، غير عادلانه باشد، يعني خرد جمعي آنرا تائيد نكند، ولو اجرا بشود، مشكلات خاص خود را دارد.

خط قرمز ها، بحث عقل و منطق است. حال در بحث توافقات اجتماعي، خط قرمز از بالا وجود ندارد. بحث امكان زيست مشترك براي نيل به تحقق امكان زيست مشترك است. يعني اعضاي تشكيل دهنده جامعه، يكي ۱۰۰ و ديگري غير ۱۰۰ نيست. بلكه بحث ۵۰ در ۵۰ مطرح است.

اينكه قاضي خوب بهتر از قانون خوب است يا برعكس، بايد ملاك قانون باشد. ادعاي اينكه قوانين و مصوبات خلاف شرع، چگونه قابل اجرا خواهد بود. در قانون اساسي راهكار اجرائي پيش بيني شده است. يعني بعد از ارجاع قانون خلاف شرع، به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات مجمع اجرا ميشود. پس ميشود يك قانوني در ابتدا خلاف شرع باشد و لكن به جهت مصالح كشور، اجرا شود.

يك فرد نميتواند قانون كامل بنويسد. حتي اگر شما به من بگوئيد، فلاني شما كه مدعي هستيد، شما به تنهايي قوانين را اصلاح كنيد، با كمال شرمندگي، عذرخواهي خواهم كرد. زيرا بحث مباني كه گفته شد، از طريق جمعي قابل احراز است و يك شخص نميتواند مدعي دانستن تمامي نيازهاي اجتماعي، رواني، اقتصادي، خلق و خوي مردم و جايگاه و سوابق قانوني و ساير مباني مورد نياز، باشد.

اجراي قوانين، هر چند ممكن است و لكن اگر بر خلاف نياز جامعه باشد، با مشكل مواجه خواهد شد و به مرور در عمل منسوخ ميگردد.

گزارش ضابطان دادگستري، مثل ادعاي مدعي در محكمه حقوقي است. اگر در محكمه حقوقي مدعي دليل نداشته باشد، قاضي به ادعا توجه نميكند. در مراحل جزائي نيز، قضات مرحله دادسرا و دادگاه، همان وضعيت را دارند و بايد دليل باشد. صرف گزارش ضابط دليل تلقي نميگردد.

در دانشكده هاي حقوقي، تكنيسين شناخت قوانين تربيت ميشود و لكن تربيت حقوقدان مقوله ديگري است و نياز به پيش شرط هاي ديگري دارد.

در قانون جزا، اصل بر حرمت قتل است. قانون مجازت اسلامي نيز، بر اين اساس ميباشد. لكن اينكه شخص با صرف تصور مهدور الدم بودن، كسي را بكشد و از مجازات قتل عمدي معاف باشد، با اصل حرمت سازگاري ندارد.

حذف مجازات اعدام در حدود ۱۳۰ كشور جهان اقدام شده و قرار بر حذف كامل توسط ۱۴۷ كشور، يك توافق بين المللي است. البته كشور ما وضعيت خاص خودش را دارد و در اينجا، حذف مجازات اعدام در حال حاضر، صحيح نيست. البته در صورت تحولات خاص اجتماعي و رسيدن به وضعيت جديد، ممكن است اين بحث، قابل طرح باشد.

بحث ما خيرخواهي براي جامعه خودمان است. تحولات اجتماعي در حال تحقق است و اين مسئله از طرح نياز به تصويب قوانيني كه غير قابل تغيير، شناخته ميشود، قابل درك است.

 

مصوبات هیات دولت

 

قوه قضائیه

 

آخرین اظهار نظرات شورای نگهبان

مقررات و قوانین مندرج در روزنامه

رسمی کشور

 

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 

دادستانی کل کشور

 قوه قضائیه:

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان

 

اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نشریه ماوی (ارگان رسمی قوه قضائیه)

 

 

معاونت آموزش قوه قضائیه

 

شورای حقوق بشر سازمان ملل

 

ماهنامه قضاوت

شرکت حقوقیJ.R.Joneseانگلستان

مرکز تکنولوژی قضایی

شرکت مادر تخصصی وصول مطالبات ثمن

 

 قوانین

مشروح مذاکرات مجلس (ادوار)

 

سر خط اخبار

 روزنامه های

بین المللی

 

وضعیت آب و هوای ایران

118

کل کشور

وکلا قبل از حرکت  به سوی محاکم از وضع ترافیک مطلع شوند!

 

نرخ برابری ارز های عمده

اطلاعات پرواز

دستور هفتگی کمیسیونهای مجلس

اخبار حقوقی خبرگزاری ایسکانیوز

اخبار حقوقی خبرگزاری ایسنا

اخبار حقوقی خبرگزاری فارس

مبدل واحدها و مقیاس های ضروری

سیستم قوانین و مقررات شهرسازی

قیمت منطقه ای

املاک

تقویم روز )شمسی

و میلادی(

مرکز پژوهش جرایم رایانه ای

 

          تماس با ما:

تهران

میرداماد؛ میدان مادر؛ خیابان بهروز؛ کوچه چهارم؛ پلاک 8 ؛ واحد 7   کد پستی 1911935647  جمهوری اسلامی ایران

 

تلفن:       58 777 222  (21 98 +)

نمابر:      815 920 22  (21 98 +)

سرویس مشاوره حقوقی تلفنی:

1000 230 909

پست الکترونیکی: info@iranianlawyer.ir

&

Alireza.daghighi@gmail.com

منزلگاه اینترنتی: www.persiaattorney.com

www.iranianlawyer.ir

Organization Address
#7,4th Floor., No.8, 4th St., Behrooz St., Mother Sq., Mirdamad Blvd.,

Zip code: 19119 3 5647

Tel.: (+98 21) 22 27 77 58

Fax: (+98 21) 22 92 08 15

PRM: 909 230 1000

Tehran-Iran

 

Tehran





Powered by WebGozar